الجمعة 09 يونيو 2017
تواجه مجموعة «كي جي إل، وهي من مشغلي خدمات الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، تهماً في الآونة الأخيرة بالتورط في جرائم متعددة كعمليات غش كبرى، وغسيل أموال وفساد. ووفقاً لموقع «بوغو» وهي منظمة مستقلة تعرف بمشروع الرقابة على الحكومة تسعى لفضح الفساد، فإن وثائق القضية المعروضة في محكمة بالكويت، حيث تم تقديم التهم، تُظهر اختلاس أموال مستثمري تقدر حتى الآن بأكثر من 160 مليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع. وقال تقرير «بوغو»، إن «كي جي إل»، تعتبر مؤسسة كبيرة لديها تعاملات بمئات الملايين من الدولارات ضمن عقود مع الجيش الأميركي، موضحاً أن التهم الجنائية تشمل جنباً إلى جنب مع وثائق المحكمة، ومعلومات أخرى مكتشفة وغير مبلغ عنها من قبل المديرين التنفيذيين السابقين للشركة، المتضمنة في دعوى قضائية أميركية، انتهاك «كي جي إل» المحتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران، واتهامات بتدفقات غير مشروعة من النقد من روسيا وإيران وسورية. وتثير هذه المزاعم، مجتمعة، تساؤلات مقلقة حول الاعتماد العسكري الكبير للجيش الأميركي على الشركة، فيما يشير الإدعاء الجنائي الصادر هذا العام من قبل المدعين العامين الكويتيين تحديداً إلى شركة تابعة لـ « كي جي إل»، تدعى «كي جي إل للاستثمار»، بأن لديها علاقة مزعومة بالغش وغسيل أموال داخل مقر الشركة من 2007 وحتى 2015. كما قدم إثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في «كي جي إل» ادعاءات ذات صلة بالقضية وردت في عام 2013 ضمن بيانات قدمت في دعوى قضائية أميركية. وقال أحدهما، إن رئيس شركة «كي جي إل» أبلغه بأن شركة الشحن الإيرانية المملوكة للدولة، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضدها في عام 2008 كناقل نووي، كانت تقوم بالنقل إلى إيران عبر «كي جي إل» مقابل الكثير من المال، فيما أفاد أيضاً «يبدو لي تحديداً أن الشركة تعمل في مجال غسيل الأموال، وتقدم معلومات مالية كاذبة للمستثمرين». ومع ذلك، فإن «كي جي إل للاستثمار»، و «كي جي إل»، والعديد من الشركات التابعة لها تتشارك نفس المبنى الذي يحتوي مكاتبها، وتدار جزئياً، من قبل رئيس «كي جي إل» المتهم، وهو أيضاً مدير الشركة، وفقاً لوثائق المحكمة، وتذكر لائحة الاتهام أن جزءاً من الأموال المختلسة تم توجيهها إلى الشركات المكونة لشركة «كي جي إل». وحسب «بوغو»، فإن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس «كي جي إل» تستهدف أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ويمكن أن تؤدي الإدانات إلى أحكام بالسجن. وتذكر وثائق المحكمة ضحايا الغش المزعوم من بينها دوائر حكومية رئيسية على غرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية. وحسب المنظمة نفسها، فقد قال مسؤول كويتي، إن مسؤولين عسكريين أميركيين كبار في السفارة الأميركية وفي معسكر عريفجان، الذي يعد قاعدة أميركية كبيرة في الكويت، أُبلغوا رسمياً بقرارات الاتهام الجنائية، وتلقوا نسخاً تفصيلية مكتوبة. وفي نزاع منفصل، كانت هيئة الموانئ حظرت أخيراً «كي جي إل» من العمل في الميناء، ولم يتضح بعد ما هي الإجراءات التي قد يتخذها الجيش الأميركي رداً على ذلك، في حين رفض المتحدثون باسم كل من «سينتكوم» ووزارة الدفاع والقيادة المتعاقدة للجيش الأميركي التعليق على الموضوع. ماذا حدث بعد ذلك؟ وأشار تقرير منظمة «بوغو» إلى أن الكشف عن مزيد المعلومات عن تكتل «كي جي إل» أو شركاتها التابعة، أو إدانة أحد المديرين التنفيذيين أو كلاهما، قد يشكك في قبضة التكتل على عقود عسكرية أميركية كبيرة، وأهليته للحصول على صفقات مستقبلية. وبعيداً عن العقود الكبيرة التي حصلت عليها بالفعل، فإن «كي جي إل» كمقاول حالياً في طريقه للحصول على حصة كبيرة من صفقة خدمات النقل للجيش الأميركي بنحو 200 مليون دولار التي يمكن أن يتم ترسيتها بحلول أغسطس المقبل، وهو ما تسعى المنظمة إلى التصدى إليه، وسط توقعات بأن تتخلى الصفقة عن قواعد التعاقد الاتحادية، والتي تتطلب السلوك الأخلاقي وتجنب الجرائم الخطيرة. ووفقاً لقواعد التعاقد التي تعرف رسمياً باسم نظام الاستحواذ الاتحادي، فإنه يجب أن تتم المشتريات من المقاولين المحتملين فقط، وأن تعطى العقود لهم. ويواصل نظام الاستحواذ الاتحادي تحديد المسؤولية في كون المقاول المحتمل يجب أن يكون لديه سجل من النزاهة وأخلاقيات العمل، وتنص اللائحة على أن المقاولين قد يتعرضون للحرمان أو التعليق أو عدم الأهلية إذا أدينوا أو واجهوا حكماً مدنياً بتهمة الاحتيال أو الاختلاس أو جريمة تشير إلى عدم الصدق التجاري. جلسة استماع 11 يونيو وجاءت التهم الجنائية وفق تقرير «بوغو» ضد المديرين التنفيذيين لشركة «كي جي إل» نتيجة تحقيق أجرته الشرطة في الكويت لمدة 4 سنوات، وعقدت جلسة قضائية في 21 مايو الماضي، ومن المقرر عقد جلسة أخرى غداً. وتذكر صحيفة الاتهام ثلاثة من المدعى عليهم، وهم رئيس مجلس إدارة «كي جي ال»، ونائب الرئيس والعضو المنتدب، ومسؤول سابق بـ «الموانئ». وجاء في لائحة الاتهام، أن مسؤولين في الشركة نقلا مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين إلى حساباتهم الخاصة وإلى مجموعة متنوعة من الشركات التابعة لشركة «كي جي إل» أو الشركات ذات الصلة بين عامي 2007 و2015، وقد فعلت ذلك جزئياً باستخدام شبكة من المؤسسات المالية بما في ذلك مصرف «اتش اس بي سي» وأحد فروعه في جزر كايمان، ولدى البنك فروع في الولايات المتحدة والكويت وآسيا وأجزاء أخرى من العالم. ومن غير الواضح ما إذا كان أي من الأموال المزعوم اختلاسها قد مرت في مرحلة ما من خلال النظام المالي الأميركي، ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق في الولايات المتحدة. ووفقاً لشهادة إثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة «كي جي إل للاستثمارات» في قضية قدمت في بنسلفانيا، والتي لا تزال مستمرة، فإن كلاً من المسؤولين قدما معلومات خاطئة للمستثمرين حول الوضع المالي لـ «كي جي إل»، وأبلغ أحدهما أنهما قاما برحلات متكررة إلى روسيا وإيران وسورية في محاولة واضحة لدعم التمويل المتعثر لـ «كي جي ال». وصرح أحد المديرين التنفيذيين السابقين الذين أدلوا بشهادتهم في القضية، وهو مواطن أميركي كان مسؤول سابق في «كي جي إل للاستثمار»، معترفاً «لقد راجعت البيانات المالية الداخلية لــ (كي جي إل) ولاحظت أن لديها تدفقات نقدية سلبية على الدوام، وبسوء نية، تم تحريف البيانات المالية المتعلقة بها وبوضع شركاتها المالي الفعلي». وأضاف أن المخاوف بشأن الوضع المالي للشرکة أدى إلى توقف البنوك عن إقراضها، ما خلق ضغطاً نقدياً، وأدى إلى قيام المسؤولين برحلات جمع التمويلات، . وقد قدمت القضية المثارة سابقاً في محكمة بنسلفانيا معلومات إضافية حول علاقة «كي جي إل» بايران، وهو جدل يمتد إلى عهد إدارة الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما، كما برزت أدلة تشير إلى انتهاكات محتملة للجزاءات من قبل «كي جي إل» في ملكية مشتركة للسفن مع شركة الشحن «ايرسل» الإيرانية. وبيَّن تقرير المنظمة أن سجلات «كي جي إل» تظهر أن مشروعها المشترك مع شركة «إيريسل» قام بنحو 63 معاملة مالية على الأقل مع الشاحن الإيراني بعد فرض العقوبات الأميركية.
تواجه مجموعة «كي جي إل، وهي من مشغلي خدمات الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، تهماً في الآونة الأخيرة بالتورط في جرائم متعددة كعمليات غش كبرى، وغسيل أموال وفساد. ووفقاً لموقع «بوغو» وهي منظمة مستقلة تعرف بمشروع الرقابة على الحكومة تسعى لفضح الفساد، فإن وثائق القضية المعروضة في محكمة بالكويت، حيث تم تقديم التهم، تُظهر اختلاس أموال مستثمري تقدر حتى الآن بأكثر من 160 مليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع. وقال تقرير «بوغو»، إن «كي جي إل»، تعتبر مؤسسة كبيرة لديها تعاملات بمئات الملايين من الدولارات ضمن عقود مع الجيش الأميركي، موضحاً أن التهم الجنائية تشمل جنباً إلى جنب مع وثائق المحكمة، ومعلومات أخرى مكتشفة وغير مبلغ عنها من قبل المديرين التنفيذيين السابقين للشركة، المتضمنة في دعوى قضائية أميركية، انتهاك «كي جي إل» المحتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران، واتهامات بتدفقات غير مشروعة من النقد من روسيا وإيران وسورية. وتثير هذه المزاعم، مجتمعة، تساؤلات مقلقة حول الاعتماد العسكري الكبير للجيش الأميركي على الشركة، فيما يشير الإدعاء الجنائي الصادر هذا العام من قبل المدعين العامين الكويتيين تحديداً إلى شركة تابعة لـ « كي جي إل»، تدعى «كي جي إل للاستثمار»، بأن لديها علاقة مزعومة بالغش وغسيل أموال داخل مقر الشركة من 2007 وحتى 2015. كما قدم إثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في «كي جي إل» ادعاءات ذات صلة بالقضية وردت في عام 2013 ضمن بيانات قدمت في دعوى قضائية أميركية. وقال أحدهما، إن رئيس شركة «كي جي إل» أبلغه بأن شركة الشحن الإيرانية المملوكة للدولة، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضدها في عام 2008 كناقل نووي، كانت تقوم بالنقل إلى إيران عبر «كي جي إل» مقابل الكثير من المال، فيما أفاد أيضاً «يبدو لي تحديداً أن الشركة تعمل في مجال غسيل الأموال، وتقدم معلومات مالية كاذبة للمستثمرين». ومع ذلك، فإن «كي جي إل للاستثمار»، و «كي جي إل»، والعديد من الشركات التابعة لها تتشارك نفس المبنى الذي يحتوي مكاتبها، وتدار جزئياً، من قبل رئيس «كي جي إل» المتهم، وهو أيضاً مدير الشركة، وفقاً لوثائق المحكمة، وتذكر لائحة الاتهام أن جزءاً من الأموال المختلسة تم توجيهها إلى الشركات المكونة لشركة «كي جي إل». وحسب «بوغو»، فإن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس «كي جي إل» تستهدف أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ويمكن أن تؤدي الإدانات إلى أحكام بالسجن. وتذكر وثائق المحكمة ضحايا الغش المزعوم من بينها دوائر حكومية رئيسية على غرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية. وحسب المنظمة نفسها، فقد قال مسؤول كويتي، إن مسؤولين عسكريين أميركيين كبار في السفارة الأميركية وفي معسكر عريفجان، الذي يعد قاعدة أميركية كبيرة في الكويت، أُبلغوا رسمياً بقرارات الاتهام الجنائية، وتلقوا نسخاً تفصيلية مكتوبة. وفي نزاع منفصل، كانت هيئة الموانئ حظرت أخيراً «كي جي إل» من العمل في الميناء، ولم يتضح بعد ما هي الإجراءات التي قد يتخذها الجيش الأميركي رداً على ذلك، في حين رفض المتحدثون باسم كل من «سينتكوم» ووزارة الدفاع والقيادة المتعاقدة للجيش الأميركي التعليق على الموضوع. ماذا حدث بعد ذلك؟ وأشار تقرير منظمة «بوغو» إلى أن الكشف عن مزيد المعلومات عن تكتل «كي جي إل» أو شركاتها التابعة، أو إدانة أحد المديرين التنفيذيين أو كلاهما، قد يشكك في قبضة التكتل على عقود عسكرية أميركية كبيرة، وأهليته للحصول على صفقات مستقبلية. وبعيداً عن العقود الكبيرة التي حصلت عليها بالفعل، فإن «كي جي إل» كمقاول حالياً في طريقه للحصول على حصة كبيرة من صفقة خدمات النقل للجيش الأميركي بنحو 200 مليون دولار التي يمكن أن يتم ترسيتها بحلول أغسطس المقبل، وهو ما تسعى المنظمة إلى التصدى إليه، وسط توقعات بأن تتخلى الصفقة عن قواعد التعاقد الاتحادية، والتي تتطلب السلوك الأخلاقي وتجنب الجرائم الخطيرة. ووفقاً لقواعد التعاقد التي تعرف رسمياً باسم نظام الاستحواذ الاتحادي، فإنه يجب أن تتم المشتريات من المقاولين المحتملين فقط، وأن تعطى العقود لهم. ويواصل نظام الاستحواذ الاتحادي تحديد المسؤولية في كون المقاول المحتمل يجب أن يكون لديه سجل من النزاهة وأخلاقيات العمل، وتنص اللائحة على أن المقاولين قد يتعرضون للحرمان أو التعليق أو عدم الأهلية إذا أدينوا أو واجهوا حكماً مدنياً بتهمة الاحتيال أو الاختلاس أو جريمة تشير إلى عدم الصدق التجاري. جلسة استماع 11 يونيو وجاءت التهم الجنائية وفق تقرير «بوغو» ضد المديرين التنفيذيين لشركة «كي جي إل» نتيجة تحقيق أجرته الشرطة في الكويت لمدة 4 سنوات، وعقدت جلسة قضائية في 21 مايو الماضي، ومن المقرر عقد جلسة أخرى غداً. وتذكر صحيفة الاتهام ثلاثة من المدعى عليهم، وهم رئيس مجلس إدارة «كي جي ال»، ونائب الرئيس والعضو المنتدب، ومسؤول سابق بـ «الموانئ». وجاء في لائحة الاتهام، أن مسؤولين في الشركة نقلا مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين إلى حساباتهم الخاصة وإلى مجموعة متنوعة من الشركات التابعة لشركة «كي جي إل» أو الشركات ذات الصلة بين عامي 2007 و2015، وقد فعلت ذلك جزئياً باستخدام شبكة من المؤسسات المالية بما في ذلك مصرف «اتش اس بي سي» وأحد فروعه في جزر كايمان، ولدى البنك فروع في الولايات المتحدة والكويت وآسيا وأجزاء أخرى من العالم. ومن غير الواضح ما إذا كان أي من الأموال المزعوم اختلاسها قد مرت في مرحلة ما من خلال النظام المالي الأميركي، ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق في الولايات المتحدة. ووفقاً لشهادة إثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة «كي جي إل للاستثمارات» في قضية قدمت في بنسلفانيا، والتي لا تزال مستمرة، فإن كلاً من المسؤولين قدما معلومات خاطئة للمستثمرين حول الوضع المالي لـ «كي جي إل»، وأبلغ أحدهما أنهما قاما برحلات متكررة إلى روسيا وإيران وسورية في محاولة واضحة لدعم التمويل المتعثر لـ «كي جي ال». وصرح أحد المديرين التنفيذيين السابقين الذين أدلوا بشهادتهم في القضية، وهو مواطن أميركي كان مسؤول سابق في «كي جي إل للاستثمار»، معترفاً «لقد راجعت البيانات المالية الداخلية لــ (كي جي إل) ولاحظت أن لديها تدفقات نقدية سلبية على الدوام، وبسوء نية، تم تحريف البيانات المالية المتعلقة بها وبوضع شركاتها المالي الفعلي». وأضاف أن المخاوف بشأن الوضع المالي للشرکة أدى إلى توقف البنوك عن إقراضها، ما خلق ضغطاً نقدياً، وأدى إلى قيام المسؤولين برحلات جمع التمويلات، . وقد قدمت القضية المثارة سابقاً في محكمة بنسلفانيا معلومات إضافية حول علاقة «كي جي إل» بايران، وهو جدل يمتد إلى عهد إدارة الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما، كما برزت أدلة تشير إلى انتهاكات محتملة للجزاءات من قبل «كي جي إل» في ملكية مشتركة للسفن مع شركة الشحن «ايرسل» الإيرانية. وبيَّن تقرير المنظمة أن سجلات «كي جي إل» تظهر أن مشروعها المشترك مع شركة «إيريسل» قام بنحو 63 معاملة مالية على الأقل مع الشاحن الإيراني بعد فرض العقوبات الأميركية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق